 |
| المغرب ثاني مورد للأفوكا لإسبانيا |
بعد البيرو المغرب ثاني مورد للأفوكا لإسبانيا
تصدرت البيرو قائمة موردي الأفوكا إلى إسبانيا خلال سنة 2025، بقيمة واردات تجاوزت 391 مليون دولار وحجم ناهز 169.5 ألف طن، متبوعة بالمغرب الذي استحوذ على نحو 14.9 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات الإسبانية من هذه الفاكهة.
وجاء المغرب متقدما على الشيلي والبرتغال وكولومبيا، مستفيدا من موقعه ضمن شبكة الموردين للسوق الإسبانية، التي تضم شركات متخصصة في استيراد الفواكه والخضر وتوضيبها وإعادة توزيعها نحو وجهات أوروبية أخرى.
وارتفعت واردات إسبانيا من الأفوكا المغربية إلى 39.16 ألف طن خلال سنة 2025، بقيمة بلغت 107.21 ملايين دولار، مقابل 35.45 ألف طن بقيمة 101.32 مليون دولار سنة 2024، مسجلة زيادة في الكميات بنسبة 10.5 في المائة، وفق بيانات التجارة الدولية المتاحة عبر منصة "WITS" التابعة للبنك الدولي.
وأظهرت المقارنة ارتفاع القيمة المالية للواردات بنسبة 5.8 في المائة، بوتيرة أدنى من نمو الكميات، ما أدى إلى تراجع متوسط القيمة الجمركية للكيلوغرام بنحو 4.2 في المائة، فيما حافظ المغرب على موقعه ثاني أكبر مورد للأفوكا إلى إسبانيا من حيث القيمة.
وبلغت الزيادة السنوية في الواردات الإسبانية من الأفوكا المغربية نحو 3.71 ملايين كيلوغرام، مقابل ارتفاع القيمة المالية بحوالي 5.89 ملايين دولار، وهو تفاوت يعكس انخفاض متوسط القيمة الوحدوية رغم توسع حجم المبادلات التجارية.
وجاء المغرب متقدما على الشيلي والبرتغال وكولومبيا، مستفيدا من موقعه ضمن شبكة الموردين للسوق الإسبانية، التي تضم شركات متخصصة في استيراد الفواكه والخضر وتوضيبها وإعادة توزيعها نحو وجهات أوروبية أخرى.
وارتفعت واردات إسبانيا من الأفوكا المغربية إلى 39.16 ألف طن خلال سنة 2025، بقيمة بلغت 107.21 ملايين دولار، مقابل 35.45 ألف طن بقيمة 101.32 مليون دولار سنة 2024، مسجلة زيادة في الكميات بنسبة 10.5 في المائة، وفق بيانات التجارة الدولية المتاحة عبر منصة "WITS" التابعة للبنك الدولي.
وأظهرت المقارنة ارتفاع القيمة المالية للواردات بنسبة 5.8 في المائة، بوتيرة أدنى من نمو الكميات، ما أدى إلى تراجع متوسط القيمة الجمركية للكيلوغرام بنحو 4.2 في المائة، فيما حافظ المغرب على موقعه ثاني أكبر مورد للأفوكا إلى إسبانيا من حيث القيمة.
وبلغت الزيادة السنوية في الواردات الإسبانية من الأفوكا المغربية نحو 3.71 ملايين كيلوغرام، مقابل ارتفاع القيمة المالية بحوالي 5.89 ملايين دولار، وهو تفاوت يعكس انخفاض متوسط القيمة الوحدوية رغم توسع حجم المبادلات التجارية.
