 |
| "فيتو روسي" يعترض على "المسودة الأمريكية التاريخية" بشأن الصحراء المغربية |
فيتو روسي يعترض على المسودة الأمريكية التاريخية بشأن الصحراء المغربية
أحبطت روسيا اليوم الجمعة، محاولة أمريكية لإقرار تعديلات واسعة على مهمة البعثة الأممية بالصحراء المغربية، عقب استخدامها حق النقض ضد مشروع قرار حصل على تأييد 11 عضواً، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت خلال جلسة عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وشهدت تباينا في المواقف بشأن الأسس السياسية لتسوية النزاع ومستقبل البعثة الأممية بالمنطقة.
وكانت واشنطن تسعى، من خلال مشروع القرار، إلى إقرار صيغة جديدة لتدبير الملف داخل الأمم المتحدة، ترتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وإعادة تنظيم البعثة الأممية، وإدخال مقتضيات تتعلق بمخيمات تندوف.
وتضمنت المسودة الأمريكية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، بالتزامن مع اقتراح تعديل تسميتها الرسمية من «مينورسو» (MINURSO) إلى «مينوسو» (MINUSO)، في إجراء يستهدف حذف الإشارة إلى الاستفتاء من الاسم المعتمد منذ تأسيس البعثة سنة 1991.
وحمل المشروع مقتضى سياسياً أساسياً يقضي باعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي مرجعية حصرية للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع، وهو ما كان سيؤدي، في حال المصادقة عليه، إلى إعادة تحديد الإطار الذي تتحرك داخله الجهود الأممية.
وامتدت التعديلات المقترحة إلى الحضور العسكري للأمم المتحدة في المنطقة، إذ دعت المسودة إلى تخفيض عدد أفراد المكون العسكري للبعثة بنسبة 50 في المائة، وإغلاق عدد من مواقع المراقبة التابعة لها.
وعلى الصعيد الإنساني، اقترحت الولايات المتحدة تكليف الوكالات الدولية المختصة بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف داخل أجل ستة أشهر، بهدف تحديد أعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية وتعزيز مراقبة عمليات توزيعها.
وشكل هذا المقتضى أحد المحاور الأساسية للمشروع الأمريكي، بالنظر إلى الجدل المستمر بشأن غياب إحصاء شامل لسكان المخيمات، وما يرتبط بذلك من مطالب بضمان الشفافية في تدبير المساعدات الدولية.
وأفضى التصويت، إلى حصول المشروع على الأصوات اللازمة لاعتماده من حيث العدد، قبل أن يؤدي اعتراض روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، إلى منع صدوره.
ويعني استخدام حق النقض عدم اعتماد مشروع القرار بصيغته المقترحة، بما يشمل التعديلات المتعلقة باسم البعثة ومرجعية المفاوضات وحجم انتشارها العسكري وإحصاء سكان مخيمات تندوف.
وكانت واشنطن تراهن على تمرير حزمة من الإجراءات السياسية والميدانية ضمن قرار واحد، في إطار مساعيها لإعادة تحديد طبيعة التدخل الأممي في ملف الصحراء المغربية.
