 |
| تعليمات أممية تلزم عناصر المينورسو بإخلاء المقرات |
تعليمات أممية تلزم عناصر المينورسو بإخلاء المقرات في الصحراء المغربية بعد عدم تمديد مهمتها
عممت بعثة المينورسو رسالة إلكترونية داخلية على جميع العاملين بها، تتضمن تعليمات تقضي بإدخال جميع السيارات إلى مراكنها، وعدم الالتحاق بمقرات العمل، مع البقاء في المنازل إلى حين صدور تعليمات أخرى، وذلك في تطور جديد يسبق انتهاء الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية.
وشوهد بمقر بعثة المينورسو الرئيسي بمدينة العيون تبعات هذه الرسالة الإلكترونية، حيث ظهر المقر بدون حركة تذكر، مع شلل تام على مستوى العاملين والمركبات والسيارات التابعة للبعثة، في مشهد غير معتاد يعكس حالة ترقب واستعدادات جارية للمغادرة.
وشددت المراسلة على ضرورة الامتناع عن التواصل مع أي جهة أو شخص بشأن الوضع الحالي، وعدم مشاركة أو تداول المعلومات المرتبطة بالتطورات الجارية، في وقت تواجه فيه البعثة استحقاق انتهاء ولايتها دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديدها.
ولوحظ اصطفاف عدد من السيارات والمركبات الأممية داخل أسوار مقر بعثة المينورسو بالعيون دون تسجيل أي تحركات ميدانية، فيما بدت المكاتب شبه فارغة، مما يوحي بانطلاق عمليات جمع المعدات وتفكيك التجهيزات تمهيدا لإنهاء تواجد دام أكثر من 35 سنة.
وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة الانتدابية المحددة للمينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي نصت فقرته الأولى على تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وبحلول منتصف ليل اليوم السبت، مع الانتقال إلى فاتح نونبر 2026، تكون المدة المحددة في القرار قد استنفدت، دون أن يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار جديد يضمن استمرار عمل البعثة.
ويأتي هذا الوضع الميداني الجديد للبعثة الاممية ليعزز مضامين البلاغ الملكي الذي اعتبر أن صفحة البعثة قد طويت، وأن مرحلة جديدة بدأت في تدبير ملف الصحراء المغربية خارج المسار الأممي التقليدي.
وكان المجلس قد أخفق، خلال اجتماعه المنعقد أمس الجمعة، في اعتماد المشروع الأمريكي بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). كما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، إذ نال ثلاثة أصوات مؤيدة مقابل صوت معارض و11 امتناعا؛ ما أفضى إلى عدم صدور قرار جديد بشأن تمديد مهمة البعثة.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة على ضوء بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن، الذي اعتبر أن عدم تمديد ولاية “المينورسو” يشكل تطورا مهما وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وشدد البلاغ على أن عدم التجديد يعني أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن صفحة امتدت على مدى 35 سنة قد طويت.
وشوهد بمقر بعثة المينورسو الرئيسي بمدينة العيون تبعات هذه الرسالة الإلكترونية، حيث ظهر المقر بدون حركة تذكر، مع شلل تام على مستوى العاملين والمركبات والسيارات التابعة للبعثة، في مشهد غير معتاد يعكس حالة ترقب واستعدادات جارية للمغادرة.
وشددت المراسلة على ضرورة الامتناع عن التواصل مع أي جهة أو شخص بشأن الوضع الحالي، وعدم مشاركة أو تداول المعلومات المرتبطة بالتطورات الجارية، في وقت تواجه فيه البعثة استحقاق انتهاء ولايتها دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديدها.
ولوحظ اصطفاف عدد من السيارات والمركبات الأممية داخل أسوار مقر بعثة المينورسو بالعيون دون تسجيل أي تحركات ميدانية، فيما بدت المكاتب شبه فارغة، مما يوحي بانطلاق عمليات جمع المعدات وتفكيك التجهيزات تمهيدا لإنهاء تواجد دام أكثر من 35 سنة.
وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة الانتدابية المحددة للمينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي نصت فقرته الأولى على تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وبحلول منتصف ليل اليوم السبت، مع الانتقال إلى فاتح نونبر 2026، تكون المدة المحددة في القرار قد استنفدت، دون أن يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار جديد يضمن استمرار عمل البعثة.
ويأتي هذا الوضع الميداني الجديد للبعثة الاممية ليعزز مضامين البلاغ الملكي الذي اعتبر أن صفحة البعثة قد طويت، وأن مرحلة جديدة بدأت في تدبير ملف الصحراء المغربية خارج المسار الأممي التقليدي.
وكان المجلس قد أخفق، خلال اجتماعه المنعقد أمس الجمعة، في اعتماد المشروع الأمريكي بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). كما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، إذ نال ثلاثة أصوات مؤيدة مقابل صوت معارض و11 امتناعا؛ ما أفضى إلى عدم صدور قرار جديد بشأن تمديد مهمة البعثة.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة على ضوء بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن، الذي اعتبر أن عدم تمديد ولاية “المينورسو” يشكل تطورا مهما وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وشدد البلاغ على أن عدم التجديد يعني أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن صفحة امتدت على مدى 35 سنة قد طويت.
