 |
| طوابير الجزائريين على البطاطس |
توقيف صادرات البطاطس المغربية نحو موريتانيا يربك الجزائر التي كانت تستوردها من موريتانيا
خلف قرار الحكومة المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، وفي مقدمتها البطاطس، تسليط الضوء على مسارات تجارية غير مباشرة كانت تستفيد منها أسواق بالجنوب الجزائري خاصة تيندوف والجزائر بصفة عامة، عبر الأراضي الموريتانية التي كانت تعيد تصدير هذه المنتجات إلى الجزائر .
وتفيد المعطيات بأن موريتانيا تحولت خلال الفترة الماضية إلى نقطة عبور لشحنات من الخضر المغربية، كانت تدخل عبر معبر الكركرات، قبل أن يعاد توجيه جزء منها نحو مدينة تندوف ومناطق أخرى بالجنوب الغربي الجزائري .
وقد ساهم هذا القرار المغربي في شح البطاطس ومواد فلاحية أخرى في الجارة الشرقية وارتفعت أثمنة البطاطس في الجزائر إلى أثمنة خيالية وازدادت أعداد الطوابير على المحلات التجارية بسبب نقص هذه المادة التي تأثت الموائد الجزائرية وارتفعت الأصوات المطالبة الحكومة الجزائرية وعمي تبون لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير البطاطس للشعب الجزائري المغلوب على أمره بأثمنة تناسب جيوب المستهلكين الجزائريين.
وكانت السلطات الموريتانية قد شددت، خلال مارس 2026، إجراءات المراقبة الجمركية على الشاحنات المتجهة نحو الحدود الجزائرية، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن شحنات من البطاطس والبصل والطماطم المغربية لا تتوفر على التراخيص التي تثبت توجيهها للاستهلاك داخل السوق الموريتانية.
ووفق تقارير إعلامية متطابقة، فقد ساهمت عمليات إعادة التصدير غير الرسمية في تقليص المعروض من الخضر داخل الأسواق الموريتانية، وسط تسجيل ارتفاعات في الأسعار تجاوزت 30 في المائة، الأمر الذي دفع نواكشوط إلى تشديد المراقبة عند نقطة الكيلومتر 55، وإيقاف عدد من الشاحنات وإعادة توجيه حمولاتها.
وتكتسي هذه التطورات أهمية إضافية في ظل استمرار القيود المغربية على تصدير البطاطس والطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بعدما سبق للمملكة أن أعادت فتح صادرات البصل، مع الإبقاء على القيود المفروضة على المنتوجين الأولين، وفق معطيات نقلتها مصادر مهنية لوسائل إعلام مغربية في يوليوز الماضي.
ومع دخول إجراءات تعليق التراخيص الجديدة حيز التنفيذ خلال نونبر الجاري، تبرز تساؤلات بشأن انعكاس هذا القرار على شبكات الوساطة التجارية التي كانت تستفيد من إعادة تسويق المنتجات المغربية عبر موريتانيا، ومدى تأثر الأسواق التي اعتادت التزود بهذه الشحنات، خصوصاً في تندوف ومناطق الجنوب الجزائري .
وتفيد المعطيات بأن موريتانيا تحولت خلال الفترة الماضية إلى نقطة عبور لشحنات من الخضر المغربية، كانت تدخل عبر معبر الكركرات، قبل أن يعاد توجيه جزء منها نحو مدينة تندوف ومناطق أخرى بالجنوب الغربي الجزائري .
وقد ساهم هذا القرار المغربي في شح البطاطس ومواد فلاحية أخرى في الجارة الشرقية وارتفعت أثمنة البطاطس في الجزائر إلى أثمنة خيالية وازدادت أعداد الطوابير على المحلات التجارية بسبب نقص هذه المادة التي تأثت الموائد الجزائرية وارتفعت الأصوات المطالبة الحكومة الجزائرية وعمي تبون لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير البطاطس للشعب الجزائري المغلوب على أمره بأثمنة تناسب جيوب المستهلكين الجزائريين.
وكانت السلطات الموريتانية قد شددت، خلال مارس 2026، إجراءات المراقبة الجمركية على الشاحنات المتجهة نحو الحدود الجزائرية، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن شحنات من البطاطس والبصل والطماطم المغربية لا تتوفر على التراخيص التي تثبت توجيهها للاستهلاك داخل السوق الموريتانية.
ووفق تقارير إعلامية متطابقة، فقد ساهمت عمليات إعادة التصدير غير الرسمية في تقليص المعروض من الخضر داخل الأسواق الموريتانية، وسط تسجيل ارتفاعات في الأسعار تجاوزت 30 في المائة، الأمر الذي دفع نواكشوط إلى تشديد المراقبة عند نقطة الكيلومتر 55، وإيقاف عدد من الشاحنات وإعادة توجيه حمولاتها.
وتكتسي هذه التطورات أهمية إضافية في ظل استمرار القيود المغربية على تصدير البطاطس والطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بعدما سبق للمملكة أن أعادت فتح صادرات البصل، مع الإبقاء على القيود المفروضة على المنتوجين الأولين، وفق معطيات نقلتها مصادر مهنية لوسائل إعلام مغربية في يوليوز الماضي.
ومع دخول إجراءات تعليق التراخيص الجديدة حيز التنفيذ خلال نونبر الجاري، تبرز تساؤلات بشأن انعكاس هذا القرار على شبكات الوساطة التجارية التي كانت تستفيد من إعادة تسويق المنتجات المغربية عبر موريتانيا، ومدى تأثر الأسواق التي اعتادت التزود بهذه الشحنات، خصوصاً في تندوف ومناطق الجنوب الجزائري .
