نبيل بنعبد الله يعلن عن رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة

 

رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة

بنعبد الله يعلن عن رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، اليوم الثلاثاء، عن مراجعة جديدة لقرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، من خلال رفع الحد الأقصى إلى 40 سنة، بعدما كان قد حُدد في 35 سنة خلال فترة تولي الوزير السابق محمد سعد برادة مسؤولية القطاع.

وأكد الوزير محمد نبيل بنعبد الله، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أن السن الأقصى للولوج إلى مهنة التدريس سيرتفع إلى 40 سنة، وهو الإعلان الذي قوبل بتصفيقات عدد من النواب الحاضرين داخل اللجنة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق النقاش المتواصل حول شروط الولوج إلى مهنة التدريس، بعدما أثار تحديد السن الأقصى في 30 سنة، خلال فترة تولي الوزير شكيب بنموسى مسؤولية القطاع، نقاشاً واسعاً في أوساط الراغبين في اجتياز مباريات التعليم، خاصة ممن تجاوزوا هذا السن رغم توفرهم على المؤهلات العلمية والتكوينية المطلوبة.

وفي معرض توضيحه للخلفيات التي تقف وراء اعتماد سن 40 سنة، ربط بنعبد الله هذا الاختيار بضرورة ضمان مدة كافية من العطاء المهني قبل الإحالة على التقاعد، معتبراً أن فتح باب التوظيف أمام من بلغوا 45 سنة سيجعل فترة اشتغالهم في قطاع التعليم لا تتجاوز 18 سنة، قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وفي المقابل، يرى بنعبد الله أن تحديد سقف الولوج في 40 سنة يتيح للمقبلين على مهنة التدريس مساراً مهنياً يمتد إلى 23 سنة، باحتساب سن التقاعد المحدد في 63 سنة، وهو المعطى الذي استند إليه في تبرير عدم رفع الحد الأقصى إلى 45 سنة، رغم المطالب المنادية بذلك.

وجاء هذا الإعلان بعد سنوات من الجدل الواسع والاحتجاجات المتكررة التي رافقت فرض شرط تسقيف سن التوظيف بالقطاع؛ حيث كانت حكومة عزيز أخنوش (في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى) قد اعتمدت سنة 2021 قراراً يحدد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، مبررة ذلك بتشبيب القطاع وضمان مسار مهني وتكويني طويل يمتد لعقود.

غير أن هذا الإجراء واجه معارضة شديدة من الهيئات النقابية والحقوقية والشبابية وأحزاب المعارضة، التي اعتبرته « خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص » وتعارضاً مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يحدد سقف التوظيف في 45 سنة. ورغم التخفيف النسبي الذي طرأ لاحقاً ورفع السن مؤقتاً إلى 35 سنة، ظلت المطالب البرلمانية والمدنية متواصلة لإلغاء التسقيف بشكل نهائي، وهو ما يتجه الحسم فيه عبر تثبيت السقف الجديد عند 40 سنة لفتح باب الإدماج المهني أمام خريجي الجامعات المعطلين.